أفرجت السلطات اللبنانية، عن هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه، وذلك عقب دفع كفالة مالية بلغت 900 ألف دولار، وفق ما أفاد محاميه لوكالة "فرانس برس".

أُفرج مساء اليوم الإثنين عن هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه في لبنان على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين.

وجاء الإفراج بعد استكمال إجراءات دفع الكفالة المالية التي خُفِّضت إلى 80 مليار ليرة لبنانية (ما يعادل نحو 900 ألف دولار أميركي)، حيث تم تسديدها بالدولار.

وأكد فريق الدفاع عن القذافي أنه أنهى جميع المعاملات القانونية المطلوبة لإطلاق سراحه من سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، بعيداً عن وسائل الإعلام، رغم تسريب صور أظهرت القذافي إلى جانب فريقه لحظة الإفراج عنه.

وكان القضاء اللبناني قد أصدر في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قراراً بالإفراج عنه، غير أن التنفيذ تأخر بسبب اعتراض الدفاع على قيمة الكفالة السابقة التي بلغت 11 مليون دولار، إضافة إلى منعه من السفر. وبعد المراجعة، خفّض القضاء المبلغ إلى 893 ألف دولار ورفع قرار منع السفر، مانحاً القذافي حرية اختيار وجهته، فيما لا يزال الملف القضائي مفتوحاً.

وجاءت هذه التطورات عقب زيارة وفد حكومي ليبي إلى بيروت الأسبوع الماضي، التقى خلالها مسؤولين لبنانيين، بينهم قائد الجيش جوزيف عون، وبحث ملفات عالقة بين البلدين، أبرزها قضية هنيبعل القذافي. وخلال الزيارة، سلّم الوفد القاضي اللبناني المكلف بالتحقيق في قضية الإمام الصدر ملف التحقيق الكامل الذي أجرته السلطات الليبية، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون القضائي الكامل.

ورحّب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالوفد، مشدداً على ضرورة إزالة العوائق القانونية والقضائية من أجل إعادة العلاقات اللبنانية–الليبية إلى طبيعتها وتعزيز التعاون بين الجانبين، مع دعمه لأي خطوة تساعد في تقدم التحقيق بقضية الصدر ورفيقيه.

من جانبها، اعتبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن الإفراج عن القذافي هو نتيجة للجهود الدبلوماسية الليبية التي سعت لمعالجة الملف في إطار قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي، مشيدة بما أبدته القيادة اللبنانية من رغبة في إعادة تفعيل العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويُعدّ ملف اختفاء الإمام موسى الصدر من أكثر القضايا حساسية في العلاقات بين لبنان وليبيا، إذ يُتهم نظام القذافي بإخفائه خلال زيارة رسمية إلى طرابلس عام 1978، ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لعقود.

يُذكر أن السلطات القضائية الليبية كانت قد طالبت في أغسطس/آب 2023 بالإفراج عن هنيبعل القذافي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه عن الطعام، غير أن السلطات اللبنانية أبقته قيد الاحتجاز حتى اليوم، في خطوة وصفها فريق الدفاع بأنها "احتجاز سياسي". (İLKHA)